مسؤول: أبوظبي ستساعد دبي “كل حالة على حدة”
قال مسؤول كبير بحكومة أبوظبي يوم السبت ان أبوظبي عاصمة الامارات العربية المتحدة وأحد أكبر مصدري النفط في العالم “ستحدد وتختار” سبل مساعدة جارتها دبي المثقلة بالديون.
وأبلغ المسؤول رويترز بالهاتف “سننظر في التزامات دبي ونعالجها كل حالة على حدة. ولا يعني هذا أن أبوظبي ستغطي كل ديونها.”
ومن شأن سياسة المساعدة الانتقائية للشركات التي تعاني من نقص السيولة والمرتبطة بحكومة دبي بدلا من تقديم مساعدة شاملة أن يهدم توقعات كثير من المستثمرين الذين افترضوا أن أبوظبي الغنية ستوفر شبكة امان كاملة لجارتها.
وتفجرت أزمة دبي يوم الاربعاء عندما قالت الامارة انها ستؤجل سداد ديون احدى شركاتها الرئيسية وهو ما أثار قلق المستثمرين ودفع الاسواق العالمية الى انخفاض حاد.
وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم كشف هويته نظرا لانه غير مخول بالحديث الى وسائل الاعلام “بعض كيانات دبي تجارية شبه حكومية. أبوظبي ستحدد وتختار متى وأين تقدم المساعدة.”
وتضخ أبوظبي 90 في المئة من النفط الذي يجعل الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للخام في العالم وسبق أن قدمت بالفعل 15 مليار دولار دعما غير مباشر الى دبي عن طريق مصرف الامارات المركزي وبنكين من القطاع الخاص مقرهما في أبوظبي.
لكن حجم أي دعم اضافي قد تقدمه الامارة لجارتها التي تشتد حاجتها الى السيولة سيتوقف على الطريقة التي ستوضخ بها دبي موقفها في مسائل معلقة.
وقال المسؤول “الى أن تتضح الامور أكثر من الصعب جدا اتخاذ أي قرار استثماري جديد بشان السندات. هناك أشياء كثيرة ينبغي على دبي توضيحها.”
وقال متحدث باسم مصرف الامارات المركزي يوم السبت ان البنك يرقب عن كثب تطورات أزمة ديون دبي لدرء أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وأبلغ المتحدث رويترز بالهاتف “البنك المركزي يرصد التطورات بعناية شديدة للتأكد من عدم وقوع أي تأثير سلبي على اقتصاد الامارات.”
وينص دستور دولة الامارات على أن كل امارة هي كيان قانوني منفصل يسيطر على موارده الطبيعية والمالية. ولا تملك الحكومة الاتحادية حق استخدام تلك الموارد كما أنها ليست ملزمة بتغطية التزامات أي امارة.
وتعرضت الاسواق العالمية لهزة عنيفة عندما قالت دبي يوم الاربعاء انها تقوم باعادة هيكلة كبيرة في واحدة من أكبر شركاتها القابضة دبي العالمية.
وفي اطار برنامج اعادة الهيكلة أخطر المستثمرون “بتعليق” سداد سندات اسلامية لشركة نخيل العقارية قيمتها 3.5 مليار دولار تستحق في 14 ديسمبر كانون الاول.
وبلغت قيمة الالتزامات على دبي العالمية 59 مليار دولار في أغسطس اب وهي تشكل الجانب الاكبر من اجمالي ديون دبي البالغة 80 مليار دولار. وأبلغت مصادر مصرفية طومسون رويترز ال.بي.سي أن أن تعرض البنوك في أنحاء العالم لدبي العالمية قد يصل الى 12 مليار دولار في شكل قروص مجمعة وثنائية.
ومن المتوقع صدور بيان عن حكومة دبي يوم الاثنين عندما تستأنف الاسواق نشاطها بعد عطلة عيد الاضحى.
من ستانلي كارفالو
وزير مالية الهند يهون من تأثير أزمة دبي على بلاده
أكد وزير المالية الهندي بارناب مخرجي يوم السبت أنه لا توجد ضرورة للفزع وقال إن أزمة الديون في دبي لن يكون لها تأثير كبير على اقتصاد بلاده.
وقال مخرجي للصحفيين “لم يتم حتى الآن تقييم آثار أزمة الديون في دبي ولكن لا داعي للفزع”.
وأضاف مخرجي أن “المبلغ ضئيل” وأن “تعرض نظامنا المصرفي للنظام المصرفي في دبي محدود”.
وأضاف مخرجي أن الأزمة لن يكون لها تأثير كبير على صادرات بلاده للمنطقة.
ولكن مخرجي قال إن الأزمة ستؤثر على تحويلات العملة الصعبة إلى بلاده من دبي.
وفيما يتعلق بالعدد الكبير من الهنود الذين يعملون في دبي قال مخرجي “لا أعتقد أن الأمر سيكون له تأثير كبير على العمالة الهندية في الإمارات”.
ويمثل الهنود نحو 42 % من تعداد دبي.
ومن ناحية أخرى أكد بنك HSBC أكبر البنوك البريطانية إنه سيستمر في دعمه لحكومة دبي انطلاقاً من إيمانه بمستقبل الازدهار والنمو طويل الأجل لهذه الإمارة.
Lvo
وقال البنك في بيان صحفي وصلت نسخة منه إلى الأسواق.نت إنه سيواصل تقديم الدعم لحكومة دبي لمساعدتها في التوصل إلى إيجاد حل عملي للمشاكل التي تواجهها على المدى القصير.
وقال مايكل غيغان، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC ان البنك واثق من قدرة دبي على التغلب على أية ازمة او صعوبات وبأنها ستنجح في المضي بوضع الأسس الراسخة والقوية لتحقيق المزيد من النمو المستدام”.
وتأتي هذه التصريحات مخالفة لما أثير مؤخرا في وسائل الإعلام الغربية عن تغيير المؤسسات المالية العالمية لنظرتها إلى دبي عقب طلب الإمارة تمديد الديون المستحقة على مجموعة دبي العالمية لمدة ستة أشهر.
(رويترز)
Filed Under: Economie
